افضل محامي غسيل اموال في الإمارات

المحتويات إخفاء

محامي غسيل اموال في الإمارات يختص في التعامل بطرق فعالة مع مكافحة جرائم غسيل الأموال، والدعاوى ذات الصلة.

قد يحتاج الأفراد المتورطين في شبهات غسيل الأموال، أو الراغبين في الإبلاغ عن جريمة غسيل أموال إلى مساعدة محامي غسيل أموال.

محامي غسيل اموال في الإمارات

غسيل الأموال هي إحدى الجرائم المالية الخطيرة على المجتمع، وتتمثل في إخفاء مصادر أموال غير مشروعة، عن طريق تسترها تحت أغطية مشروعة.

ولقد جاء قانون مكافحة غسيل الأموال في الإمارات بأحكام، وعقوبات صارمة ضد من يثبت ارتكابه، أو تعاونه في جريمة غسيل أموال.

ويعد محامي غسيل اموال في الإمارات هو المحامي الأكثر خبرة في تلك القوانين، والأجدر في معالجة تلك القضايا باحترافية.

وتتمثل أبرز خدمات محامي غسيل الأموال، في التالي:

تقديم المساعدة في تحرير بلاغات شبهات غسيل الأموال، لدى الجهات المختصة.
تمثيل الموكلين في قضايا غسيل الأموال أمام الشرطة، والنيابة العامة، والمحكمة المختصة.
توفير الاستشارات، والنصائح القانونية ذات الصلة بالجرائم المالية؛ من أجل حماية مصالحة موكليه.
تقديم الطعون ضد الأحكام الصادرة في قضايا غسيل الأموال، وفق ما جاءت به الأنظمة القانونية.

يعد انتشار قضايا غسيل الأموال في المجتمعات إنذار خطر على الاقتصاد المحلي؛ لما قد يترتب عليه من مخاطر مالية ضخمة.

ومن هذا المنطلق، فقد حرصت السلطات الإماراتية على مواجهة تلك الجرائم، والعمل على الحد من انتشارها؛ للحفاظ على الأحوال الاقتصادية.

وهناك العديد من أنواع قضايا غسيل الأموال الشائعة، ومنها الآتي:

يجيد محامي غسيل الأموال كيفية التعامل مع مثل تلك القضايا، وكيفية إثباتها، أو نفيها عن المتهم، بالأسانيد القانونية، والبراهين.

لا تعتبر جريمة غسيل الأموال جريمة متكاملة يحاسب عليها القانون، إلا في حال اكتمال أركان الجريمة، وثبوت ارتكاب الجاني لها.

ولقد تمثلت أركان جريمة غسيل الأموال، وفق القانون الإماراتي، في الآتي:

الركن المادي

الأفعال، التي يرتكبها الجاني، مثل: نقل الأموال غير مشروعة، وتمويه مصدرها الحقيقي، أو مساعدة مرتكبيها في ذلك.
النتيجة الإجرامية المتمثلة في تمويه مصدر الأموال غير المشروعة.
الرابطة السببية بين الفعل، والنتيجة الإجرامية.

الركن المعنوي

النية الإجرامية، بحيث يقوم الجاني بفعلته، على الرغم من علمه بأنها مخالفة للقوانين.
القصد الجنائي، ويقصد به القيام بجريمة بكامل الإرادة، والوعي.

قبل الشروع في رفع قضية غسيل أموال، استشير محامي غسيل اموال في الإمارات؛ للتحقق من أن أركان الجريمة كاملةً، والفعل مخالف للقوانين.

نظرًا للمخاطر السلبية الخطيرة الناجمة عن جرائم غسيل الأموال، فقد فرض المشرع الإماراتي عقوبات صارمة ضد مرتكبيها.

فقد جاءت عقوبة جريمة غسيل الأموال في الإمارات، على النحو التالي:

السجن لمدة تتراوح ما بين عام إلى عشرة أعوام.
فرض غرامة مالية بقيمة تتراوح ما بين 100 ألف درهم إماراتي إلى 5 ملايين درهم.
في حال ارتكاب الجريمة من قبل موظف مستغلًا منصبه، يعاقب بالسجن، وغرامة مالية تتراوح ما بين 300 ألف إلى 10 مليون درهم.
في حال الأفراد الاعتبارية، تصبح العقوبة غرامة بقيمة تتراوح ما بين 500 ألف درهم إلى 50 مليون درهم، وحل الشراكة، وإعلان الخبر.

إذا كنت تبحث عن محامي غسيل اموال في الإمارات، تواصل مع افضل محامي في الإمارات، فلدينا طاقم من المحامين المعتمدين.

نرحب بأن نقدم لعملائنا مختلف الأعمال القانونية في الجرائم المالية، ولدينا القدرة على تمثيل موكلينا أمام المحاكم المختصة.

مقالات متعلقة بمقالنا “محامي غسيل اموال في الإمارات”: