محامي طلاق في الشارقة هو الوجهة الأمثل للباحثين عن مساعدات قانونية في اتخاذ قرار الطلاق، والحفاظ على الحقوق.

سوف نتعرف اليوم على أهمية الاستعانة بمحامي الطلاق، مع التعرف على بعض التفاصيل القانونية المتعلقة بالطلاق، وفق القانون الإماراتي.

افضل محامي طلاق في الشارقة

لا يرغب أحد في اللجوء إلى المحاكم، خاصةً في النزاعات الأسرية، إلا أن الظروف قد تجبر الفرد إلى الاستعانة بالقضاء.

وهذا هو الحال في مسائل الطلاق، فقد تتعذر الطرق الأخرى لإنهاء الزواج، وتنظيم الحقوق؛ مما يضطر أحد الطرفين إلى سلك الطرق القضائية.

في تلك الظروف، ينصح بالاستعانة بخبرات محامي طلاق في الشارقة؛ من أجل ضمان اتخاذ قرارات، وخطوات سليمة.

يمتاز أفضل محامي طلاق بخبرة واسعة في التعامل مع مسائل الطلاق المختلفة، ولديه سجل نجاح شاهد على تفوقه، وتميزه.

يدرك محامي الطلاق الماهر أولوية إنهاء النزاعات حول الطلاق وديًا، ويبذل الجهد في محاولة الإصلاح، والطلاق بالتراضي.

وإذا لم يجد فائدة من الحلول الودية، يتجه إلى القضاء، ويسعى في الدفاع عن حقوق موكله أمام المحكمة؛ لتسريع تحصيل حكم الطلاق، والحقوق.

ما هي الحالات التي لا يجوز فيها الطلاق؟

يعد الطلاق إحدى الطرق الشرعية في إنهاء الحياة الزوجية، ووفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، هناك شروط للطلاق.

في حال الإخلال بإحدى شروط الطلاق، لا يقع الطلاق، وتتمثل شروط الطلاق في القانون الإماراتي، في التالي:

• يشترط في كافة الحالات أن يكون عقد الزواج صحيحًا.
• ينبغي أن يكون الزوج عاقلًا، ومختارًا؛ لأن طلاق المجنون لا يقع.
• قد يقع الطلاق، في حالة الزوج فاقد العقل، عن طريق تناول إحدى المسكرات، أو المخدرات باختياره.

أما بالنسبة إلى طلب الزوجة الطلاق أمام المحكمة، يجب أن يكون هناك سبب مشروع لطلب الطلاق؛ لتجنب رفض الدعوى.

ما حكم رفض الزوج الطلاق؟

في بعض الحالات، قد تطلب الزوجة الطلاق، ولكن الزوج يرفض، هنا تستطيع الزوجة التوجه إلى القضاء، ورفع دعوى طلاق.

يشترط أن يكون هناك سبب مشروع لطلب الطلاق، في حال وجود سبب مشروع، قد تقرر المحكمة الطلاق للزوجة، وإعطائها حقوقها.

أما إذا لم يتوافر أحد أسباب طلب الطلاق المشروعة، قد تلجأ الزوجة إلى طلب الخلع، وهنا قد تتنازل بعض حقوقها، أو تقدم تعويض للزوج.

ولذا ينصح بالرجوع إلى استشارة محامي طلاق في الشارقة، قبل اتخاذ خطوة رفع دعوى الطلاق؛ للتحقق من توافر أسباب مقبولة.

كما تساعدك استشارة المحامي في معرفة مدى احتمالية نجاح القضية، وما يتعين القيام به من إجراءات؛ لتحصيل الحقوق المشروعة.

طلاق الضرر للزوجة في الإمارات

قد تتسبب استمرارية الحياة الزوجية في الإضرار بمصلحة الزوجة، هنا أجاز لها القانون الإماراتي طلب الطلاق للضرر.

ولكن وضع قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ضوابط، وشروط لطلب الطلاق للضرر، وهي:

• أن يكون الضرر جسيمًا، بحيث يصبح من الصعب استمرار الحياة الزوجية في ظله.
• يشترط أن يكون الضرر فاحشًا، سواء كان ماديًا، أو معنويًا.
• في حالات الأضرار اليسيرة، لا بد أن يكون الضرر يقع بصفة متكررة.
• إلحاق الأذى المادي، أو المعنوي لأحد الطرفين.

وبناءً على ذلك، تستطيع الزوجة طلب الطلاق للضرر، بالاستناد على إحدى الأسباب التالية:

• إصابة الزوج بحالة مرضية، قد يكون من الصعب معها استكمال الحياة الزوجية.
• في حال الاعتداء الجسدي بالضرب المبرح.
• عدم إنفاق الزوج على الزوجة.
• هجر الزوج للزوجة لمدة زمنية طويلة.

إذا كنت تبحث عن محامي طلاق في الشارقة، تواصل مع افضل محامي في الإمارات لدينا وسوف نقدم لك المساعدة المطلوبة.

نحن نحرص على تقديم خدماتنا القانونية لعملائنا باحترافية، ونسعى أن نلبي احتياجات عملائنا، على الوجه المطلوب.

مقالات متعلقة بمقالنا “محامي طلاق في الشارقة”:

• افضل محامي طلاق في دبي
• افضل محامي طلاق في ابوظبي