محامي إصابات عمل يقدم المساعدة للعمال، الذين يتعرضون لإصابات عمل، في تحصيل حقوقهم المادية من صاحب العمل، وذلك وفقًا لما جاء به قانون العمل الإماراتي.

لماذا يجب علينا الاستعانة بمحامي إصابات عمل؟ وماذا يقدم المحامي من مساعدات، وخدمات قانونية؟ هذا ما سوف نتحدث عنه خلال مقالتنا اليوم، مع الحديث عن بعض بنود قانون العمل.

محامي إصابات عمل في أبوظبي

تظهر الحاجة إلى محامي إصابات عمل في أبو ظبي بالإمارات؛ نظرًا لكونها مزدهرة اقتصادية، وتحتضن عدد من الشركات، والمؤسسات؛ مما يجعلها بيئة ديناميكية لخلق علاقات عمالية.

ففي حال تعرض العامل لإصابة عمل، عليه الاستعانة بالمحامي المختص؛ من أجل إيجاد حلول قانونية لتحصيل حقه القانوني في التعويض عن تلك الإصابة من صاحب العمل.

وتتمثل أبرز خدمات محامي إصابات العمل، في التالي:

• تقديم المساعدة القانونية في التفاوض الودي مع جهة العمل؛ من أجل تحصيل حقوق العميل، دون الحاجة إلى اللجوء إلى التقاضي.
• المطالبة بحق العامل في تعويض إصابة العمل أمام المحكمة المختصة، عن طريق تقديم الأسانيد القانونية المؤيدة لحقوقه، والرد على ادعاءات الخصم.
• تقديم الاستشارات القانونية، التي تساعد العامل في فهم القوانين، ومعرفة حقوقه، وإرشادهم إلى الإجراءات، التي يتعين عليهم القيام بها؛ للحفاظ على حقوقهم.

إصابات العمل في القانون الإماراتي

لقد ألزم قانون العمل أصحاب العمل، الذين يمتلكون 50 عاملًا فأكثر، بإنشاء نظام رصد إصابات العمل، والأمراض المهنية، وتقديم تقارير حوادث الإصابة بالبيانات اللازمة.

وحدد القانون التزامات صاحب العمل، حيال إصابة العامل إصابة عمل، ومن أبرز تلك الالتزامات، ما يلي:

• تحميل صاحب العمل النفقات العلاجية للعامل.
• في حال عدم قدرة العامل على مواصلة عمله؛ بسبب الإصابة، يصرف له أجره كاملًا حتى الشفاء، أو لمدة 6 أشهر، أيهما أقل.
• حالات وفاة العامل الناتجة عن إصابة العمل، تستحق أسرة المتوفي تعويضًا بقيمة 24 شهرًا، على ألا تقل قيمة التعويض عن 18 ألف درهم، وألا تزيد عن 200 ألف درهم.

في حال عدم التزام صاحب العمل بما جاء في قانون إصابات العمل، يحق للعامل المصاب رفع دعوى قضائية ضده، وينصح بالاستعانة بخبرات محامي إصابات عمل في معالجة الدعوى.

محامي قضايا عمالية

يلعب محامي القضايا العمالية دورًا حاسمًا في معالجة القضايا، والمنازعات العمالية، فضلًا عن دوره الاجتماعي في توعية العمالة بما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، وفق القانون.

يتعامل محامي القضايا العمالية مع أنواع عديدة من القضايا القانونية، ومنهم:

• قضايا الفصل التعسفي، تعد من القضايا العمالية الشائعة، وتهدف إلى مطالبة العامل بحقه في التعويض عن الفصل التعسفي دون مسوغ قانوني.
• قضايا المطالبة بالأجور، التي ترفع عند معاناة العامل من تأخير الأجور عن مواعيدها؛ للمطالبة بأجره، بموجب حكم قضائي.
• قضايا إصابات العمل، التي ترفع عند التعرض لإصابة العامل، ويسعى محامي إصابات عمل إلى تحصيل حق العامل في التعويض المقرر قانونًا.

ما هي الحالات التي لا يستحق فيها العامل التعويض عن إصابة العمل؟

على الرغم من أن تعويض إصابة العمل حق مكفول للعامل، إلا أن المادة 38 من قانون العمل حددت بعض الحالات، التي لا تستحق التعويض، وهي:

• الإصابات الناتجة عن مخالفة للتعليمات، والإرشادات الوقائية في بيئة العمل عن عمد.
• وقوع الإصابة، تحت تأثير المخدرات، أو ما في حكمها.
• الإصابات الناتجة عن سوء سلوك متعمد من العامل.
• ثبوت تعمد العامل في إصابة نفسه.
• رفض العامل الخضوع للكشف، أو تلقي العلاج المقدم من قبل الجهة الطبية المختصة.

في حال كنت بحاجة إلى محامي إصابات عمل في أبو ظبي، تواصل مع محامي في الإمارات، فلديه القدرة على مساعدتك في حل القضايا، وتحصيل الحقوق، بالأساليب القانونية.

سوف يساعدك في المطالبة بحقوقك، عن طريق التفاوض، أو القضاء المختص، ويقدم لك الاستشارات القانونية، التي تساعدك في فهم حقوقك، والسبل المشروعة للمطالبة بها.

 مقالات متعلقة بمقالنا “محامي إصابات عمل”:

• افضل محامي تجاري في ابوظبي
• افضل محامي نقض في أبوظبي دبي الإمارات
• اشهر محامي شيكات في عجمان راس الخيمة
• نموذج واجراءات دعوى تعويض عن ضرر مادي في الإمارات
• افضل محامي تعويضات دبي بالإمارات
• حلول لتحصيل ديون الشركات في دولة الإمارات
• إجراءات إفلاس الشركات في الإمارات: دليلك الشامل
• إعسار المدين في دولة الإمارات: دليلك الشامل
• رقم محامي للاستشاره مجانا دبي
• انتفاء أركان جريمة السرقة في القانون الإماراتي
• شروط وإجراءات استئناف حكم خيانة الامان