Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم رؤية

عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم رؤية بالإمارات

عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم رؤية فرضها المشرع الإماراتي؛ من أجل تنظيم مسألة رؤية المحضون، وإلزام الأطراف بتنفيذ الحكم، وفقًا لما جاء به نص الحكم المنطوق.

سوف نتناول اليوم الحديث عن حق رؤية المحضون في القانون الإماراتي، وما العقوبات المترتبة على الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية للطرفين، ونتعرف على إجراءات تنفيذ أحكام الرؤية.

عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم رؤية بالإمارات

عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم رؤية

يلجأ الكثير من المتنازعين بشأن حق الرؤية إلى الدعاوى القضائية؛ من أجل المطالبة بالفصل في تلك النزاعات بواسطة المحكمة، وبالفعل تستقبل المحكمة دعاوى طلب رؤية المحضون.

تصدر المحكمة المختصة الحكم في دعاوى الرؤية، على أن يتضمن تحديد مواعيد الرؤية، وأماكن تنفيذها، ويصبح الحكم الصادر ملزمًا للطرفين، ولا يجوز الامتناع عن تنفيذها.

ففي حال وجود ممانعة، أو مماطلة للتنفيذ دون مبرر قانوني، تفرض عقوبات قانونية ضد الممتنع، حيث تتمثل عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم رؤية بالإمارات، في التالي:

  • إرسال إنذار من قبل القاضي للطرف الممتنع؛ من أجل مطالبته بالتنفيذ.
  • فرض عقوبة الحبس، أو الغرامة المالية بقيمة تتراوح ما بين 3000 إلى 10000 درهمًا إماراتيًا.
  • إلزام المنفذ ضده بتعويض طالب الرؤية، في حال وقوع ضرر من منعه من الرؤية.
  • قد تصل العقوبة بالنسبة إلى الحاضن إلى إسقاط الحضانة، في حال تكرار الامتناع عن التنفيذ.
  • أما في حرار تكرار الامتناع عن التنفيذ من قبل طالب الرؤية، فقد يعاقب بالحرمان من الرؤية مدة ما.

ما هي طريقة تنفيذ حكم رؤية المحضون

أما عن طريقة تنفيذ حكم رؤية المحضون، يجب تنفيذ الحكم، وفقًا لما جاء في نص حكم الرؤية من حيث المكان، والزمان، ففي حال الأطفال تحت العامين، غالبًا مكان الرؤية محل إقامتهم.

أما في حال الأطفال فوق العامين، فقد يكون مكان الرؤية خارج محل الإقامة، أو في إحدى المراكز المختصة التابعة للمحكمة، ويجب على الطرفين الالتزام بذلك.

ففي حال امتناع الحاصن عن تسليم المحضون وقت الرؤية، أو تكرار عدم حضور طالب الرؤية في الموعد؛ قد يرتب على ذلك فرض عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم رؤية ضد المخل بالتزاماته.

الضوابط التنظيمية لرؤية الطفل المحضون

بعد أن تعرفنا على ما هي عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم رؤية بالإمارات، سوف نتطرق للتعرف على أبرز الضوابط التنظيمية لرؤية الطفل المحضون، وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

تتمثل أبرز الضوابط التنظيمية لرؤية المحضون، في التالي:

  • لا يجوز اصطحاب الأطفال الأقل من عامين خارج محل إقامتهم، عند وقت الرؤية، إذا رأت المحكمة خلاف ذلك.
  • في حال الأطفال الأكثر من عامين، يتم الاتفاق بين الطرفين حول مكان الرؤية.
  • إذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على مكان الرؤية، قد تقرر المحكمة إقامة الرؤية في أقرب مركز رؤية.
  • يجب على القاضي مراعاة المسافة المقطوعة بين محل إقامة طالب الرؤية، والمحضون.
  • يجوز للقاضي تعديل مواعيد، وأماكن الرؤية، إذا تطلب الأمر، على أن يتم بيان سبب التعديل، ضمن قرار التعديل.
  • في حال إخلال طالب الرؤية بالموعد، أو تسببه في تعرض المحضون للخطر، يحق للقاضي إيقاف حق الرؤية مؤقتًا.

هل الاستئناف يوقف تنفيذ حكم الرؤية؟

في إطار العمل على تحقيق العدالة كاملة، فقد منح القانون الإماراتي الحق في استئناف أحكام الرؤية، إذا تضمنت وجه تقصير، أو خطأ، ولكن هل الاستئناف يوقف تنفيذ حكم الرؤية؟.

ونجيب على ذلك بأنه وفقًا للقوانين الإماراتية، لا يترتب على استئناف أحكام الحضانة، بما في ذلك أحكام الرؤية، وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.

للمزيد من الاستفسارات القانونية حول عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم رؤية بالإمارات، وكيفية تنفيذها، تواصل مع محامي في الإمارات، سوف يقدم لك الدعم الاستشاري المطلوب.

سوف يجيب على ما لديك من استفساراتك قانونية بأجوبة مستمدة النظام القانوني المتبع، ويقدم لك النصائح القانونية اللازمة، وعلى استعداد أن يقدم لك مختلف الأعمال القانونية الأخرى.

مقالات متعلقة بمقالنا “عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم رؤية”:

محامي الإمارات
محامي الإمارات

محامي الإمارات هو كاتب مقالات متخصص في مجال القانون في الإمارات العربية المتحدة. يمتلك خبرة واسعة في مختلف فروع القانون، مما يجعله مصدرًا موثوقًا للأفراد والشركات على حد سواء. تقدم مقالته رؤى قانونية معمقة وتحليلات مهنية تغطي جوانب مثل القانون التجاري، والعقود، والملكية الفكرية، والقوانين المدنية والجنائية.

يميز محامي الإمارات قدرته على تبسيط المصطلحات القانونية المعقدة وجعلها مفهومة للجمهور العام. يساهم بانتظام في نشر التوعية القانونية ويوفر نصائح عملية تساعد القراء على التعامل مع المسائل القانونية بفعالية. تعتبر مقالته أداة قيمة لكل من يسعى لفهم النقاط الدقيقة في النظام القانوني الإماراتي، سواء كانوا طلاب قانون، أو ممارسين، أو أفراد يبحثون عن استشارات قانونية.

من خلال عمله، يسعى محامي الإمارات إلى نشر الثقافة القانونية وزيادة وعي المجتمع بالقوانين والحقوق والواجبات. بحرفيته والتزامه، أصبح رمزاً في عالم القانون في الإمارات.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *