انقضاء الدعوى الجنائية هو مبدأ قانوني تخضع له الدعاوى الجنائية في المنظومة القضائية الإماراتية، وله شروط، وضوابط خاصة.

سوف نتناول اليوم الحديث عن انقضاء الدعوى الجنائية، والحالات الموجبة للانقضاء، مع تسليط الضوء أيضًا على سقوط العقوبة.

انقضاء الدعوى الجنائية في القانون الاماراتي

يُعرف انقضاء الدعوى الجنائية بأنه انتهاء مدة زمنية ما، بموجبها لا يحق النظر في موضوع الدعوى، وفتح ملفها مرة أخرى.

وأكدت النيابة العامة أن الدعوى تنقضي، خلال المدة المحددة، إذا لم تقوم الجهات المعنية باتخاذ إجراءات متعلقة بتحريك الدعوى.

أما عن مدة انقضاء الدعاوى الجنائية في القانون الإماراتي، تحتسب على النحو التالي:

• في الجرائم الجنائية تقدر بمدة 20 عامًا.
• أما في الجنح، تقدر بمدة 5 أعوام فقط.
• وفي الجرائم المتعلقة بالمخالفات، تقدر بمدة عام واحد.

والجدير بالذكر أن هناك بعض الجرائم المستثناة من مبدأ انقضاء الدعوى، مثل: جرائم القصاص، والدية، والجرائم الموجبة للإعدام.

أما عن كيفية حساب مدة انقضاء الدعوى في القانون الإماراتي، تحتسب المدة المقررة قانونًا، من تاريخ وقوع الجريمة.

ماذا يعني انقضاء الدعوى الجنائية؟

يمكننا القول بان انقضاء الدعاوى الجنائية هو مرور مدة زمنية على وقوع الجريمة؛ مما يسقط الحق في ملاحقة الجناة، ومحاسبتهم قانونًا.

فعلى سبيل المثال: لا حق في إقامة دعوى تشهير، وسب، بعد مرور عشرة أعوام، على تاريخ الواقعة؛ وذلك من أجل استقرار الأوضاع القانونية.

وهناك بعض الآثار القانونية المترتبة على انقضاء الدعاوى الجنائية، أبرزها تعذر متابعة الدعوى بناءً على الأسباب، والحقائق السابقة.

ولذا يجب على صاحب الحق المبادرة برفع الدعوى الجنائية؛ من أجل الحفاظ على حقوقه القانونية اتجاه الغير.

أسباب انقضاء الدعوى الجنائية الخاصة

الدعوى الجنائية الخاصة، المقصود بها تلك الدعوى القضائية المرفوعة من قبل ضحية جريمة جنائية؛ من أجل المطالبة بحقه الخاص.

ينطبق مبدأ انقضاء الدعوى الجنائية على الدعاوى الجنائية الخاصة في الإمارات؛ مما يسقط الحق في ملاحقة المتهم، ومعاقبته.

ومن أسباب انقضاء الدعاوى الجنائية الخاصة، وفق القانون الإماراتي، ما يلي:

• وفاة الطرف الجاني في القضية.
• في حال تنازل المجني عليه عن حقه في القضية، على شرط أن يكون التنازل، وفق الشروط القانونية الخاصة به.
• حالات إبرام تصالح بين الطرفين، وذلك مقابل تقديم تعويض من الجاني إلى المجني عليه، أو ذويه.
• تقادم الدعوى، ويقصد بذلك مرور مدة زمنية على الدعوى، دون اتخاذ أي إجراءات رسمية تقطع مدة التقادم.
• حالات انقضاء الحق في رفع الدعوى، وقد أوضحناها سابقًا.

سقوط العقوبة في القانون الإماراتي

من المصطلحات القانونية، التي قد يلتبس الأمر لدى البعض بشأنها، سقوط العقوبة، وانقضاء الدعوى، وهذا ما سوف نوضحه.

والمقصود بسقوط العقوبة مرور مدة زمنية ما على صدور حكم نهائي بعقوبة ما، دون تنفيذها، بغض النظر عن السبب وراء عدم التنفيذ.

وهناك بعض الجرائم، التي لا ينطبق عليها سقوط العقوبة، مثل: عقوبات القصاص، والدية، والإعدام، والسجن المؤبد.

ويتضح لنا من ذلك أن سقوط العقوبة متعلق بمرور مدة على الحكم، أما انقضاء الدعوى متعلق بمرور مدة على رفع الدعوى القضائية.

وتحتسب مدة سقوط العقوبة في القانون الإماراتي، على النحو التالي:

• في جرائم الجنائيات، مدة سقوط العقوبة 30 عامًا.
• أما بالنسبة إلى جرائم الجنح، تقدر بمدة 7 أعوام.
• وفي المخالفات، تقدر بمدة عامين لا غير.

للمزيد من الاستفسارات القانونية حول انقضاء الدعوى الجنائية في القانون الاماراتي، تواصل مع محامي في الإمارات.

يقدم خدمة استشارات قانونية، تقوم على تقديم المعلومات المستمدة من القوانين المتبعة، والرد على استفسارات العملاء، وإرشادهم إلى الصواب.

مقالات متعلقة بمقالنا “انقضاء الدعوى الجنائية في القانون الاماراتي”:

• عقوبة الضرب باليد: كيف يعاقب القانون الإماراتي الضرب باليد
• انتفاء أركان جريمة السرقة في القانون الإماراتي
• أبرز الدفوع في جريمة السرقة في الامارات
• عقوبة جريمة السرقة في القانون الاماراتي
• عقوبة غسيل الأموال في الإمارات
• ارقام محامين في الشارقة للاستشارات القانونية
• محامي متابعة قضايا المحكمة العقارية بالإمارات
• خطوات رفع دعوى ضد البنك في الإمارات
• أفضل محامي خلع في ابوظبي
• إجراءات رفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات
• شروط وإجراءات استئناف حكم خيانة الامانة الامارات
• جريمة السرقة بالاكراه في الامارات