الطلبات الختامية في الدعوى بالإمارات

المحتويات إخفاء

الطلبات الختامية في الدعوى من أهم إجراءات رفع الدعاوى القضائية، فقد تختل القضية، في حال عدم تضمينها متطلبات المدعي.

في تلك المقالة، سوف نستعرض لكم كيفية إعداد الطلبات الختامية، مع بيان شروط قبول الدعوى، وكلاهما من ضروريات الدعوى.

يقصد بالطلبات الختامية، تلك الطلبات الأخيرة المقدمة في الدعوى من قبل الخصم؛ للإفصاح عن رغبته النهائية في القضية.

حيث يمنح القانون الإماراتي الحق لصاحب الدعوى في تعديل الطلبات المقدمة، أثناء سير الإجراءات، قبل إغلاق باب المرافعات.

وتجدر الإشارة هنا أن تعديل الطلبات الختامية في الدعوى في الإمارات أمرًا مرفوضًا، وفقًا لما جاء به قانون الإجراءات المدنية.

يجب العناية بتحديد الطلبات الختامية بدقة عالية؛ لأن في الغالب يصدر الحكم القضائي في الدعوى، وفق ما جاء في تلك الطلبات.

ففي حال وجود طلبات مذكورة في صحيفة الدعوى الأصلية، وغائبة عن الطلبات الختامية، فقد لا يتم أخذها في عين الاعتبار، عند الحكم في القضية.

شروط قبول الدعوى في القانون الإماراتي

بعد أن تعرفنا على ما هي الطلبات الختامية في الدعوى، ننتقل للحديث عن شروط قبول الدعوى في القانون الإماراتي.

فهناك مجموعة من الشروط اللازمة لقبول الدعوى، في حال الإخلال بإحدى تلك الشروط، فقد يتم رفض الدعوى.

تتمثل شروط قبول الدعاوى، وفقًا للقانون الإماراتي، في الآتي:

يشترط أن يكون مقدم الدعوى ذو أهلية قانونية كاملة.
يجب أن تكون هناك مصلحة حقيقية، ومشروعة في رفع الدعوى.
يشترط ألا يكون سبق وتم إصدار حكم قضائي في نفس موضوع الدعوى.
كما يجب الالتزام بتقديم الدعوى، خلال الموعد القانوني المحدد لها، وتجنب تقديمها، بعد تقادم الحق في رفع الدعوى.
يجب الالتزام بالشروط الشكلية، والبيانات الأساسية في صحيفة الدعوى.
ينبغي أن يتم تقديم صحيفة الدعوى في المحكمة المختصة في النظر في القضية.

يجب أن يتم صياغة صحيفة الدعوى بشكل مقبول، ومتناسق على أن تتضمن البيانات الأساسية المتمثلة، في التالي:

بيانات المدعي، مثل: الاسم، ورقم البطاقة الشخصية، والعنوان، والجنسية، والوظيفة، وطرق التواصل.
في حال تقديمها من قبل وكيل، يجب الإشارة إلى بيانات الوكيل، وسند الوكالة.
وبيانات المدعى عليه، من اسم، وعنوان، ووظيفة، وجنسية، وخلافه.
الإشارة إلى اسم المحكمة.
بيان موضوع الدعوى.
سرد وقائع الدعوى.
الإشارة إلى الأسانيد القانونية في الدعوى.
طلبات المدعي.
توقيع مقدم الدعوى.
تاريخ تحرير صحيفة الدعوى.

لقد حدد القانون الإماراتي عدد من الضوابط لمسألة الطلبات الختامية، على المدعي الإلمام به، والالتزام بها.

ومن أهم تلك الضوابط، وجوب تقديم الطلبات الختامية في الموعد اللازم المتمثل في فترة ما قبل إغلاق باب المرافعات، ورفع الدعوى إلى الحكم.

وفي حال عدم تقديم الطلبات الختامية، قد تحتسب المحكمة الطلبات العارضة الأخيرة، مع التأكيد على الطلبات الأصلية في الدعوى.

حيث لا تعد الطلبات الختامية طلبات عارضة في الدعوى، في حين أن الطلبات العارضة الأخيرة، قد يتم اعتبارها طلبات ختامية.

كما يتوجب صياغة الطلبات الختامية، على النحو التالي:

ذكر بيانات أطراف الدعوى.
تضمين الطلبات الختامية، على أن يتم صياغتها بشكل واضح، وصريح، مع التأكد من أن الطلب شامل كافة طلبات المدعي.
يجب ألا يتم إغفال أحد طلبات المدعي في القضية، سواء الأصلية، أو العارضة.

إذا كنت تريد الحصول على مساعدة مختص في رفع دعوى قضائية في المحاكم الإماراتية، تواصل مع محامي في الإمارات.

يقدم لك محامينا الدعم في صياغة الدعوى، مع تضمين الطلبات الختامية في الدعوى، وتفاصيلها، وتمثيلك في الإجراءات اللازمة.

مقالات متعلقة بمقالنا “الطلبات الختامية في الدعوى”: