خدمة التحكيم والفصل في المنازعات العقارية

المحتويات إخفاء

2. ما هي الحالات التي لا يجوز فيها التحكيم؟

4. المنازعات العقارية بين التحكيم وقضاء محاكم الدولة

التحكيم والفصل في المنازعات العقارية من السبل البديلة للتقاضي في حل المنازعات العقارية، وتمتاز بسرعة الإنجاز.

سوف نسلط الضوء خلال مقالة اليوم للحديث عن خدمات التحكيم العقاري في الإمارات، وأبرز التفاصيل القانونية، التي تدور حولها.

التحكيم والفصل في المنازعات العقارية

في عصرنا الحالي، أصبحت المنازعات العقارية لها أشكال عدة، منها نزاعات المطورين، والمستثمرين، ونزاعات الملاك، والمستأجرين.

تتطلب تلك النزاعات تدخل قانوني؛ من أجل الفصل فيها بشكل عادل، وقد تحل تلك المنازعات عن طريق التحكيم، أو التقاضي.

قد يفضل البعض اللجوء إلى التحكيم؛ حيث لا يتطلب سلسلة معقدة من الإجراءات، ولا يستغرق زمنًا طويلًا، مقارنةً بالتقاضي.

تتمثل إجراءات التحكيم في المنازعات العقارية في الإمارات، في التالي:

التوجه إلى مركز المنازعات العقارية، وتقديم الطلب إلى قسم التحكيم.
سوف يتطلب تقديم عدد من الأوراق اللازمة.
كما يتوجب سداد الرسوم المستحقة للطلب.
من المفترض أن يتم انعقاد الجلسات اللازمة؛ من أجل محاولة إنهاء النزاع، وصدور قرار من المحكمين.

يمكنك طلب خدمة التحكيم والفصل في المنازعات العقارية من قبل محامي خبير في العقارات، وحل المنازعات العقارية.

حيث يقوم المحامي بإتمام إجراءات التحكيم، والبحث عن الحلول للنزاع، بما يتماشى مع الأنظمة القانونية السائدة.

ما هي الحالات التي لا يجوز فيها التحكيم؟

على الرغم من أن التحكيم من الحلول الفعالية للنزاعات، إلا أن القانون الإماراتي لم يشرع التحكيم في مختلف المنازعات.

فهناك بعض الحالات غير التحكيمية، التي لا يجوز فيها اللجوء إلى التحكيم، وإلا فقد يتم الطعن في قرار المحكم، وإلغائه.

ومن بين أبرز الحالات، التي لا يجوز فيها التحكيم، في القانون الإماراتي، الآتي:

المنازعات المتعلقة بالسياسة العامة، بما في ذلك نزاعات تسجيل الوحدات على الخارطة في السجل العقاري.
المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود الوكالة التجارية.
والمنازعات ذات الصلة بحالات الإفلاس، أو الإعسار.
المنازعات الخاضعة للقانون الجنائي، مثل: قضايا التزوير، والنصب، والاحتيال.
والمنازعات المتعلقة بوثائق التأمين.

مركز التحكيم العقاري

لقد أنشأت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مركز التحكيم العقاري، الذي يهدف إلى تقديم خدمة التحكيم والفصل في المنازعات العقارية.

حيث يتبع المركز سياسة محايدة في معالجة المنازعات، وذلك عن طريق المحكمين المعتمدين بشكل دولي، وإقليمي.

والجدير بالذكر أن المركز يضم قسم التوفيق العقاري، الذي يهدف الوصول إلى تسوية ودية للنزاعات العقارية، عن طريق وسيط محايد.

فقد أصبحت دبي سوق عقاري عالمي، تضم عدد من المشاريع، والاستثمارات العقارية المحلية، والدولية، التي قد تنشأ عنها خلافات عدة.

ويعد التحكيم العقاري حلًا فعالًا في إنهاء تلك النزاعات، بما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري، وتحقيق الامتثال القانوني.

وبذلك يساهم مركز التحكيم العقاري في التخفيف من أعباء المحاكم المختصة في القضايا العقارية، فضلًا عن سرعة الفصل في النزاع.

المنازعات العقارية بين التحكيم وقضاء محاكم الدولة

عند القدوم على تقديم طلب تحكيم، يبحث المحكمين الحلول الممكنة للنزاع، وفي حال الفشل، يجوز إحالة الأمر إلى القضاء المختص.

على أن يتم رفع الدعوى في المحكمة المختصة، وتنعقد الجلسة الافتتاحية، التي يتم فيها الاستماع إلى أقوال الأطراف المتنازعة.

تقوم المحكمة بدراسة النزاع، وفق القوانين المتبعة، ثم تصدر المحكمة حكمها في الفصل في النزاع القائم.

والجدير بالذكر أنه يجوز استئناف الأحكام في المنازعات العقارية، التي تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف درهم إماراتي.

إذا كنت بحاجة إلى طلب خدمة التحكيم والفصل في المنازعات العقارية في الإمارات، تواصل مع افضل محامي في الإمارات.

سوف يقدم لك الدعم القانوني الشامل للتحكيم العقاري، ويبذل الجهد؛ من أجل إيجاد حلول قانونية مناسبة للنزاع القائم.

مقالات متعلقة بمقالنا “التحكيم والفصل في المنازعات العقارية”: