شروط وإجراءات استئناف حكم خيانة الامانة الامارات

المحتويات إخفاء

1. شروط استئناف حكم خيانة الامانة في الإمارات

3. أركان جريمة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي

4. المادة 453 من قانون العقوبات الإماراتي

استئناف حكم خيانة الامانة من طرق الطعن المشروعة في أحكام قضايا خيانة الأمانة؛ للمطالبة بإلغاء الحكم، أو تعديله.

فكيف يتم تقديم استئناف الحكم في قضايا خيانة الأمانة؟ وما شروطه؟ هذا ما سوف يدور حوله حديثنا اليوم.

شروط استئناف حكم خيانة الامانة في الإمارات

تعرف جريمة خيانة الأمانة بأنها اختلاس، أو استعمال أموال منقولة، وغير منقولة، وسندات مملوكة للغير؛ مما يتسبب في الإضرار بمالكها.

ويشترط أن يكون تسليم تلك الأموال تم بمحض إرادة المجني عليه، على سبيل الأمانة، أو الوديعة لدى الجاني.

في حال نشوء نزاع حول خيانة الأمانة، يتم اللجوء إلى المحكمة؛ للفصل في الأمر، وفق قانون العقوبات الجزائية في الإمارات.

ويعد الحكم الصادر في تلك القضايا من الأحكام القابلة للاستئناف، على شروط استيفاء الشروط اللازمة لقبول الاستئناف.

تتمثل شروط استئناف حكم خيانة الامانة في الإمارات، في التالي:

تقديم طلب الاستئناف من قبل طرف ذي صفة في القضية، أو وكيل شرعي عنه.
يجب تقديم الطلب، خلال مهلة الاستئناف المحددة بخمسة عشر يومًا.
يجب أن تتضمن صحيفة الاستئناف: بيانات أطراف القضية، وبيانات الحكم المستأنف، والدعوى، وإيضاح أسباب الاستئناف، والمتطلبات.

اجراءات استئناف حكم خيانة الامانة

بعد التحقق من استيفاء شروط قبول طلب استئناف الحكم في قضايا خيانة الأمانة، يمكنك الشروع في إجراءات الاستئناف بنفس مطمئنة.

تتمثل إجراءات استئناف أحكام قضايا خيانة الأمانة في الإمارات، في التالي:

تقديم طلب الاستئناف، خلال المهلة القانونية له، لدى القلم الجزائي في المحكمة.
يتم فحص طلب الاستئناف؛ للتأكد من صحته القانونية، ومدى الامتثال للقوانين، والشروط اللازمة.
في حال قبول الطلب، تقوم المحكمة بالنظر في الطلب؛ للبت فيه.
قد تقرر المحكمة قبول الاستئناف، وإلغاء الحكم الصادر بصفة جزئية، أو كلية، وصدور حكم جديد.
وفي حالات أخرى، قد تقرر المحكمة رفض الاستئناف، وتأييد الحكم الصادر.

أركان جريمة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي

بعد أن تعرفنا على كيفية استئناف حكم خيانة الامانة، سوف نسلط الضوء على الحديث عن جرائم خيانة الأمانة في القانون الإماراتي.

فقد فرض المشرع الإماراتي عقوبات صارمة لحالات خيانة الأمانة، ولكن لا بد من اكتمال أركان الجريمة؛ لإنزال العقوبة المستحقة.

تتمثل أركان جريمة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي، في التالي:

الركن المادي

يتمثل الركن المادي في النشاط الإجرامي أي قيام الجاني بتحويل حيازته للمال من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة، ومنفعة شخصية.

يشترط أن يكون تسليم تلك الأموال على شكل عقود الأمانة، ويجب أن يكون هناك ضرر حقيقي من عملية الحيازة على الطرف المجني عليه.

الركن المعنوي

أما الركن المعنوي لجريمة خيانة الأمانة يتمثل في القصد الجنائي، على أن يكون الجاني قام بفعلته، رغم علمه بأنها جريمة يعاقب عليها.

ويقصد بالقصد الجنائي أيضًا انصراف إرادة الجاني للقيام بفعلته بشكل حر، رغم علمه ما يترتب عليها من أضرار للغير.

المادة 453 من قانون العقوبات الإماراتي

في حال اكتمال أركان جريمة خيانة الأمانة، وثبوت التهمة في حق المتهم، تقوم المحكمة بتقدير العقوبة المستحقة، حسب الحالة.

فقد نصت المادة 453 من قانون العقوبات الإماراتي على أن عقوبة خيانة الأمانة هي الحبس، أو فرض الغرامة المالية، حسب حجم الاختلاس.

قد يقوم استئناف الحكم الصادر بتخفيف العقوبة الصادرة في حق المتهم، عن طريق إثبات جسامة العقوبة، مقارنةً بالجرم.

إذا كنت تريد تقديم استئناف حكم خيانة الامانة، تواصل مع محامي في الإمارات، سوف يساعدك في تقديم الطلب بشكل قانوني سليم.

حيث يساعدك في إعداد طلب مستوفي الشروط اللازمة، مع دعم الاستئناف بالأسانيد القانونية، والأدلة على صحته؛ لتعزيز متطلباتك.

مقالات متعلقة بمقالنا “استئناف حكم خيانة الامانة”: