عقوبة غسيل الأموال في الإمارات

المحتويات إخفاء

عقوبة غسيل الأموال في الإمارات يفرضها المشرع الإماراتي؛ من أجل مكافحة جرائم غسيل الأموال، ومعاقبة كل طرف مشارك في تلك الجرائم.

في مقالتنا اليوم، سوف نتعرف معًا على أبرز ما جاء به قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال في الإمارات، والعقوبات القانونية المترتبة عليها.

يجرم القانون الإماراتي غسيل الأموال، بل ويفرض عليه عقوبات قانونية صارمة؛ من أجل الحد من تلك الجرائم، والحفاظ على اقتصاد البلد.

ولقد تمثلت عقوبة غسيل الأموال في الإمارات، في التالي:

السجن مدة أقصاها 10 سنوات، أو غرامة بقيمة ما بين 100 ألف درهم حتى 5 ملايين درهم إماراتي، لمن ثبت ارتكابه غسيل أموال.
مصادرة الأموال المستخدمة في الجريمة، أو مصادرة أموال بقيمتها، في حال عدم القدرة على ضبط الأموال المستخدمة.
في حال الوافدين من الخارج، يتم إبعادهم عن الأراضي الإماراتية.

في بعض الحالات، قد تشدد العقوبة، بحيث تصل الغرامة المالية إلى ما بين 300 ألف درهم حتى 10 ملايين، وتمثلت تلك الحالات، في:

متى يعتبر غسيل اموال؟

لقد حدد المشرع الإماراتي أركان جريمة غسيل الأموال، التي يجب استكمالها؛ من أجل النظر إلى الفعل باعتباره جريمة غسيل الأموال.

تمثلت أركان جريمة غسيل الأموال، في الآتي:

الأفعال، التي قام بها المجرم من تحصيل الأموال، حتى تحويلها، وتمويه مصدرها الحقيقي.
النتيجة الإجرامية المتمثلة في وقوع الهدف من تمويه مصدر الأموال.
وجود علاقة سببية بين الفعل، والنتيجة الإجرامية.
القصد الجنائي المتمثل في القيام بالجريمة بكامل إرادة الجاني، ووعيه.
النية الإجرامية، ويقصد بها ممارسة الجرم، مع علمه بأنه جريمة يعاقب عليها القانون.

لقد جاء قانون مكافحة غسيل الأموال في الإمارات، في إطار مواجهة تلك الجرائم، وتتمثل أهداف القانون، في التالي:

ولقد أكد القانون الإماراتي أن مرتكب جريمة غسيل الأموال هو كل من كان لديه علم بأن الأموال متحصلة بطرق غير مشروعة.

أو من يثبت ارتكابه عن عمد إحدى الممارسات التالية:

تحويل الأموال، أو نقلها، أو قام بعمليات التمويه، والإخفاء لمصادر الأموال.
إخفاء حقيقة المتحصلات، أو ملكيتها، أو مصدرها، أو كيفية التصرف فيها، وتحركها، أو الحقوق المتعلقة بها.
حيازة المتحصلات، عند استلامها.
مساعدة مرتكبي الجريمة على إتمام الجرم، والتهرب من العدالة، ومن عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.

ولقد أكد القانون أنه لا يشترط حدوث الإدانة بالجريمة؛ من أجل إثبات حقيقة، ومصدر الأموال المتحصلة.

“غسيل الأموال”، و”تبيض الأموال” مصطلحان متداولان في عالم الاقتصاد، قد يظن البعض أنهما مصطلحين مختلفين.

في حقيقة الأمر، ليس هناك اختلاف بين غسيل الأموال، وتبيض الأموال، فكلاهما يشير إلى عمليات إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.

حيث تقوم جريمة غسيل الأموال، وفق المراحل التالية:

الإيداع، يتم تحصيل الأموال من مصادر غير مشروعة، على سبيل المثال: تجارة المخدرات، وإيداعها في إحدى المصارف.
التمويه، يتم تحويل الأموال غير المشروعة إلى إحدى المشاريع؛ بغرض التمويه.
الدمج، حيث تدمج الأموال غير المشروعة بالأموال المشروعة، وإضافة الطابع الشرعي عليها.

للمزيد من الاستفسارات الأخرى عن عقوبة غسيل الأموال في الإمارات، تواصل مع افضل محامي في الإمارات لدينا.

سوف نجيب على استفساراتكم، فلدينا فريق من المحامين مؤهلين لتقديم الأعمال القانونية، والاستشارية للأفراد، والشركات.

مقالات متعلقة بمقالنا “عقوبة غسيل الأموال في الإمارات”: