عقوبة التصوير بدون إذن في الإمارات بمثابة ردع عام لكل من تسول له نفسه التقاط صور للغير دون إذنهم؛ لما في ذلك من انتهاك للخصوصيات.

سوف نتعرف اليوم كيف يتعامل القانون الإماراتي مع جرائم التصوير دون إذن، ونتناول الأمر من أبعاد قانونية عدة.

عقوبة التصوير بدون إذن في الإمارات

عقوبة التصوير بدون إذن في الإمارات: في ظل الهوس الحالي بالتصوير، فقد اخترقت ظاهرة التصوير دون إذن الغير المجتمع، وأصبحت خطر يهدد حرية، وخصوصيات الغير.

حيث يعد تصوير الغير انتهاكًا صريحًا لحياتهم الشخصية، وخصوصياتهم، فضلًا عن المشاكل المحتملة من وراء التقاط تلك الصور.

ولهذا ينظر القانون الإماراتي إلى حالات التصوير دون إذن باعتبارها جريمة يعاقب عليها فاعلها، بما يستحق من عقوبة.

ولقد تمثلت عقوبة التصوير بدون إذن في الإمارات، في التالي:

• فرض عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 6 أشهر.
• أو فرض غرامة مالية بحد أدنى 150 ألف درهم إماراتي، وحد أقصى 500 ألف درهم.
• في بعض الحالات، قد يتم فرض العقوبتين معًا في آن واحد.

عقوبة تصوير ممتلكات الغير

في إطار الحفاظ على خصوصيات الأفراد داخل المجتمع الإماراتي، فقد حظرت السلطات تصوير الغير، أو حتى ممتلكاتهم دون إذن.

وعليه، لا يمكن للفرد القدوم على تصوير منزل، أو سيارة، دون الحصول على موافقة من صاحبها، وإلا فقد يعد مرتكبًا لجريمة.

فقد يعاقب من يقوم بتصوير ممتلكات الغير دون إذنهم بالحبس، أو فرض غرامة مالية، تقدر من قبل القاضي المختص، حسب الحالة.

وبذلك يسمح القانون الإماراتي لكل من تعرض للتصوير دون إذن في اللجوء إلى مقاضاة المصور، وقد يصل الأمر إلى تعويض مادي.

وتجدر الإشارة هنا أن تصوير الممتلكات، والأماكن العامة جائزة في بعض الحالات، وفي حالات أخرى ممنوعًا.

فعلى سبيل المثال، يحظر التصوير في المواقع العسكرية، وبعض المنشآت الحكومية، وكذلك كافة الأماكن، التي تحمل لافتة ممنوع التصوير.

عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها

بعد أن تعرفنا على ما هي عقوبة التصوير بدون إذن في الإمارات، سوف نتطرق للتعرف على عقوبة نشر الصور دون إذن صاحبها.

مع انتشار ظاهرة التشهير بالصور، ومقاطع الفيديو، فقد جرم القانون الإماراتي نشر صور للغير، دون الحصول على موافقتهم.

فقد يعاقب من يقوم بذلك بالسجن مدة قد تصل إلى ستة أشهر، أو فرض غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف درهم إماراتي.

كما يحق لصاحب الصورة، في حال إلحاق ضرر به ناتج عن نشر الصورة، مطالبة المصور بتعويض عن هذا الضرر، سواء مادي، أو معنوي.

وعليه، ينصح بعدم القدوم على نشر صور، أو مقاطع فيديو، دون الحصول على موافقة الأشخاص المتواجدين بها.

التصوير لإثبات حالة

يعد التصوير سلاح ذو حدين، فقد يتم استخدامه بجانب إيجابي في التقاط صور، وإثبات الحالات بموجب الصور، ومقاطع الفيديو.

وعلى الجانب الآخر، قد يستخدم في التقاط صور للتشهير بالغير، وعليه، يجوز التصوير لإثبات حالة، أو حق، دون قصد التشهير بالغير.

بحيث يتم استخدام تلك الصور في الإدانة، أو البراءة من تهم ما، ولا يكون القصد نشرها عبر منصات التواصل، والتشهير بصاحبها.

وفي هذا الصدد، يجب الانتباه أنه لا يجوز نشر صور ضحايا الحوادث، دون موافقة من أصحاب الشأن، أو الجهات القانونية.

وجاءت قوانين التصوير، في إطار حماية حرية الأفراد، والحفاظ على خصوصياتهم، وتفادي الجرائم، والنزاعات المترتبة على ذلك.

إذا كنت ترغب في تقديم شكوى تصوير دون إذن، تواصل مع محامي في الإمارات، وسوف يقدم لك الدعم القانوني في معالجة الشكوى.

سوف يبذل الجهد؛ من أجل تحقيق العدالة، وتطبيق عقوبة التصوير بدون إذن في الإمارات ضد المتهم، بعد إثبات الجرم في حقه.

مقالات متعلقة بمقالنا “عقوبة التصوير بدون إذن في الإمارات”:

• ما هو انقضاء الدعوى الجنائية في القانون الاماراتي؟
• عقوبة الضرب باليد: كيف يعاقب القانون الإماراتي الضرب باليد
• انتفاء أركان جريمة السرقة في القانون الإماراتي
• أبرز الدفوع في جريمة السرقة في الامارات
• عقوبة جريمة السرقة في القانون الاماراتي
• عقوبة غسيل الأموال في الإمارات
• ارقام محامين في الشارقة للاستشارات القانونية
• خطوات رفع دعوى ضد البنك في الإمارات
• إجراءات رفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات
• شروط وإجراءات استئناف حكم خيانة الامانة الامارات
• جريمة السرقة بالاكراه في الامارات