ما هي دعوى تسليم وتمكين في الإمارات

المحتويات إخفاء

دعوى تسليم وتمكين من الدعاوى القضائية، التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق الأفراد المتعلقة بعقود البيع، والشراء.

سوف نتعرف أكثر اليوم على دعاوى التسليم والتمكين، في ضوء القانون الإماراتي، مع الإشارة إلى بعض المعلومات القانونية ذات الصلة.

ماهي دعوى تسليم وتمكين في الإمارات

دعوى تسليم وتمكين هي دعوى قضائية ترفع من قبل المشتري، في حال امتناع البائع عن تسليم المبيع إليه، على الرغم من سداده قيمته المالية.

حيث يعد التسليم، والتمكين من أبرز التزامات البائع في عقود البيع، ولا يحق له الإخلال بذلك، وإلا فقد يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

تهدف دعوى تسليم وتمكين إلى مطالبة المحكمة بالتدخل؛ من أجل البت في النزاع، وتمكين المشتري من المبيع، ونقل حيازته إليه.

فعلى المشتري التوجه إلى المحكمة المختصة، وتقديم صحيفة الدعوى المتضمنة تفاصيل الخلاف، وطلباته، يترأسها التسليم، والتمكين من المبيع.

يتطلب أيضًا تقديم عقد البيع المبرم بين الطرفين، مع ضرورة أن يكون العقد صحيحًا من الناحية القانونية.

تقوم المحكمة بالتحقق من صحة ادعاءات المدعي، والاستماع إلى دفوع المدعى عليه؛ للفصل في النزاع، وإلزام البائع بتسليم المبيع.

لقد جاءت اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية في الإمارات؛ من أجل تنظيم إجراءات رفع الدعاوى القضائية، والتقاضي.

ولقد شهدت اللائحة مؤخرًا عدد من التعديلات، والتغييرات، التي تهدف من الأساس إلى تبسيط عمليات التقاضي في الإمارات.

ومن بين أبرز تعديلات اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية بالإمارات، ما يلي:

إدراج نظام رفع الدعاوى القضائية الإلكتروني.
تعيين خبراء لدى المحاكم، على أن تتمثل مهامه الرئيسية في تسهيل تجميع الأدلة حول القضايا المطروحة.
إدخال بعض التسهيلات في إجراءات التقاضي، ومن بينها إمكانية الحصول على أقوال الشهود عن بعد.
السماح بتقديم أدلة إلكترونية على الحق في الدعاوى القضائية، والدفوع.
تنظيم مسألة الرسوم القضائية في المحاكم، مع تدريج قيمة الرسوم المستحقة، حسب قيمة الدعوى.
العمل على تسهيل تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك من خلال الإجراءات المؤقتة.
وأيضًا تسهيل استئناف الأحكام القضائية.

نعم، قد تسقط دعوى تسليم وتمكين في القانون الإماراتي بالتقادم، وقد تختلف مدة التقادم، على حسب سبب عدم التسليم.

وعلى وجه العموم، تسقط كافة دعاوى التسليم، والتمكين بمرور مدة 15 عامًا، تحتسب من تاريخ تحرير العقد بين الأطراف المتنازعة.

ولذا ينصح المشتري بالمبادرة برفع دعوى التسليم؛ لكي لا يفوت على نفسه الحق في استرداد حقه المسلوب، ومحاسبة البائع.

ويجب مراعاة البعد عن الأسباب المحتملة وراء رفض دعاوى التسليم، مثل: عدم توافر أدلة كافية على صحة ادعاء المدعي.

عند الرغبة في رفع دعوى تسليم في إحدى المحاكم الإماراتية، من الواجب التحقق من استيفاء شروط الدعوى، التي حددها القانون الإماراتي.

فقد تمثلت شروط دعوى التسليم في الإمارات، في التالي:

ينبغي أن يكون الطرف مقدم الدعوى ذو صفة فيها، بحيث يكون الطرف المشتري، أو وكيل قانوني عنه.
كما ينبغي أن يكون المدعي ذو أهلية قانونية للتقاضي.
يشترط أيضًا تواجد مصلحة حقيقية مشروعة في تلك الدعوى.
يجب أن يكون الطرف المدعي قد أوفى بالتزاماته التعاقدية اتجاه الطرف الثاني في العقد.
يشترط تقديم الدعوى، خلال المهلة القانونية المحددة لها؛ باعتبارها من الدعاوى القضائية، التي قد يسقط الحق فيها بالتقادم.

هل تبحث عن مساعدة محامي في رفع دعوى تسليم وتمكين؟ تواصل مع محامي في الإمارات، وسوف يقدم لك الدعم اللازم.

حيث يقدم لك المساعدة في دراسة القضية، وإعدادها، والسير في إجراءات تسجيلها، ويقوم بالمثول أمام المحكمة؛ للدفاع عن حقوقك.

مقالات متعلقة بمقالنا “دعوى تسليم وتمكين في الإمارات”: