حق الشفعة في العقار وفق التشريع الإماراتي

المحتويات إخفاء

1. حق الشفعة في العقار وفق التشريع الإماراتي

3. من هم الأشخاص الذين يحق لهم حق الشفعة؟

حق الشفعة في العقار من المواضيع الهامة المتعلقة بالملكية العقارية في التشريع الإماراتي، ويجب الالتزام بهذا الحق، في حال الرغبة في بيع حصة أحد الشركاء في العقار.

سوف نتحدث اليوم عن المزيد عن حق الشفعة في العقار في القانون الإماراتي، ونجيب على بعض الاستفسارات، التي قد تدور في أذهان الكثير حول هذا الموضوع.

حق الشفعة في العقار وفق التشريع الإماراتي

حق الشفعة هو حق مشروع للشركاء في عقار ما، ويتم العمل به، في حال رغبة أحد الشركاء في بيع العقار، على أن يقوم بعرض حصته للبيع أمام الشركاء أولًا، قبل عرضها على غيرهم.

قد يهدف حق الشفعة في العقار إلى الحفاظ على استقرار أوضاع العقار، والملكية العقارية بين الشركاء الحاليين، وتفادي دخول طرف ثالث، قد يتسبب في خلافات مستقبلية.

دعوى الشفعة في القانون الإماراتي

في حال عدم التزام أحد الشركاء بما جاء به حق الشفعة في التشريع الإماراتي، يحق للبقية مقاضاته، ولكن يجب أن يكون حق الشفعة مستوفي كافة شروطه، وأركانه، وهي:

الشفيع هو الفرد، الذي يبيح له القانون الأخذ بحق الشفعة.
المشفوع عليه هو من قام بشراء حصة الشريك بمقابل مادي، أو دونه.
والمشفوع فيه هو الشيء المملوك من قبل الشركاء، ويكون قابلًا للقسمة.

عند الرغبة في رفع دعوى الشفعة، يجب الالتزام بتقديم الدعوى في موعدها القانوني، حيث يجب تقديمها خلال مهلة شهرين، تحتسب من تاريخ علم الشفيع بالبيع.

والجدير بالذكر أنه في حال رفع دعوى الشفعة، بعد مرور 6 أشهر على تاريخ العلم بالبيعة، فقد لا يتم قبول الدعوى، ولا تسجيلها؛ لوجود مخالفة شكلية بشأن موعد التقديم.

وتتمثل إجراءات رفع دعوى الشفعة في الإمارات في تحرير صحيفة الدعوى، وتجميع الوثائق اللازمة، والتوجه إلى المحكمة المختصة؛ من أجل طلب قيد الدعوى لدى المحكمة.

من هم الأشخاص الذين يحق لهم حق الشفعة؟

لقد حد القانون الإماراتي الأفراد، الذين لهم حق الشفعة في العقار، على النحو التالي:

الشريك.
ناظر الوقف الشائع، على شرط أن يكون الواقف منحه الحق في أخذ حصة الشيك بالشفعة؛ لكي تصبح وقفًا.
الشخص، الذي له مرجع الوقف، بعد انتهائه، أو بعد انقراض الموقوف عليهم، على أن يكون الوقف في عقار مشترك، قرر أحد الشركاء بيع حصته فيه.

على الجانب الآخر، هناك بعض الأشخاص، الذين لا يملكون حق الشفعة، وفق القانون الإماراتي، وهم:

الواقف قبل أن يتم رجوع الوقف إليه.
ناظر الوقف، في حال لم يأذن له صاحب الوقف بالأخذ بحق الشفعة.
الشفيع، الذي سقط حقه في الشفعة، وسوف نوضح لكم لاحقًا حالات سقوط حق الشفعة.
الموقوف عليه جزء من العقار المشترك.

ففي حال الرغبة في المطالبة بحق الشفعة وديًا، أو قضائيًا، لا بد من التحقق من استيفاء شروط الشفعة، فضلًا عن أن يكون طالب الشفعة من الأشخاص المستحقين لها.

متى يسقط الحق في الشفعة؟

على الرغم من أن حق الشفعة مكفول في القانون الإماراتي، إلا أن هناك بعض الحالات، التي قد تؤدي إلى سقوط حق الشفعة، ومن أبرزها، ما يلي:

في حال السكوت عن طلب الأخذ بحق الشفعة، لمدة شهرين، بعد العلم بالبيع لطرف أجنبي.
حالات بيع الشريك حصته الخاصة في العقار، حتى إذا لم يكن على علمًا بأن شريكة سوف يبيع حصته قبلها.

للمزيد من الاستفسارات الأخرى حول حق الشفعة في العقار في القانون الإماراتي، تواصل مع محامي في الإمارات، وسوف يقدم لك خدمة استشارات قانونية تجيب على استفساراتكم.

كما يرحب محامينا بأن يقدموا لكم مختلف الأعمال القانونية الأخرى من رفع الدعاوى القضائية، ومتابعتها، وتمثيل الموكلين رسميًا أمام الجهات المعنية، والقضائية.

مقالات متعلقة بمقالنا “حق الشفعة في العقار”: