عقوبة جريمة السرقة في القانون الاماراتي -محامي الإمارات

المحتويات إخفاء

جريمة السرقة في القانون الاماراتي من الجرائم، التي يعاقب عليها القانون بعقوبات متفاوتة، حسب نوع الجرم، وظروف وقوعه.

سوف نتحدث اليوم عن جرائم السرقة، في ضوء القانون الإماراتي، وننتقل إلى الحديث عن كيفية إثبات الجريمة، وأركانها.

عقوبة جريمة السرقة في القانون الاماراتي

تعرف جريمة السرقة في القانون الاماراتي بأنه القيام باختلاس أموال الغير، دون موافقة منه، وبشكل خفي.

ولقد فرض القانون الإماراتي عقوبات على ارتكاب جريمة السرقة، تختلف العقوبات، حسب ظروف وقوع الجريمة.

فعلى سبيل المثال، تعاقب جرائم السرقة البسيطة بالسجن مدة من 3 شهور إلى 3 أعوام، والجرائم الكبيرة، قد تصل مدة السجن فيها إلى 7 أعوام.

ولقد نصت المادة 437 من قانون العقوبات الإماراتي بعقوبة السجن المؤبد، أو المؤقت ضد كل من قام بالسرقة في مكان عام، أو المواصلات.

بينما نصت المادة 442 على فرض عقوبة الحبس مدة عام فأكثر ضد من قام بالسرقة في دار عبادة، أو سرقة ماشية، أو دابة.

ولقد نصت المادة 438 على عقوبة السرقة في ساعات الليل، أو كان حاملًا للسلاح بالسجن مدة من عامين إلى 7 أعوام.

في حين حددت المادة 443 على فرض عقوبة السجن بحد أدنى 6 أشهر، وغرامة مالية، في حالات السرقة دون ما ذكر أعلاه.

أما عن كيفية إثبات جريمة السرقة، بدايةً لا بد أن تكون الجريمة مكتملة الأركان، وسوف نوضح لكم فيما بعد ما أركان جريمة السرقة.

وهناك وسائل إثبات قانونية عديدة، مثل: أخذ البصمات، وإجراءات التفتيش، وأقوال الشهود، والاستعانة بأي أدلة رقمية.

كما يجوز إثبات جريمة السرقة في الإمارات، عن طريق استجواب المتهم، أو إقرار المتهم بارتكابه جريمة السرقة.

من الأفضل الاستعانة بخبرات محامي جنائي في استنباط الأدلة الثبوتية على الجريمة؛ من أجل تقوية موقفك في القضية أمام المحكمة.

تعد جريمة السرقة في القانون الاماراتي، وجريمة الاحتيال المالي من جرائم الاعتداء على أموال الغير، وهذا العامل المشترك بينهما.

لكن هناك اختلاف واضح بينهما، حيث تقوم جريمة السرقة على حيازة مال الغير، دون علمه، أو موافقته، في الخفاء؛ بهدف تملكه.

في حين أن جريمة الاحتيال المالي تقوم على حيازة مال الغير بطرق خداعية، التي تخضع المجني عليه إلى تسليم الجاني المال.

ولقد فرض القانون الإماراتي عقوبات السجن، والغرامة المالية، في مختلف جرائم الاعتداء على مال الغير.

تحدد العقوبة المستحقة بالنظر إلى الجريمة، هل سرقة، أم احتيال مالي؟، وتحدد العقوبة أيضًا، حسب حيثيات الجريمة، وظروف وقوعها.

تعد أركان جريمة السرقة هي أساس إثبات وقوع الجريمة، ولقد تمثلت أركان جريمة السرقة، وفق القانون الإماراتي، في التالي:

الركن المادي

الفعل، ويقصد به ممارسات السرقة لتحقيق هدفه، مثل: كسر الأبواب، والنوافذ، والتهديد بالسلاح, وخلافه.
النتيجة الإجرامية المتمثلة في تحصيل أموال الغير.
الرابطة السببية بين الفعل، والنتيجة الإجرامية؛ بحيث يكون حيازة المال المسروق ناتجًا بشكل مباشر عن الفعل.

الركن المعنوي

القصد الجنائي، حيث يقوم الجاني بفعلته بكامل إرادته، ورضاه؛ من أجل الحصول على مال الغير بتلك الطرق غير المشروعة.
النية الإجرامية، ويقصد بها ممارسة الجاني الجريمة، على الرغم من علمه بأنها جريمة يعاقب عليها القانون.

ففي حال الإخلال بإحدى أركان جريمة السرقة، فقد لا يتم اكتمال الجريمة بشكل قانوني، وبالتالي لا يعاقب فاعلها.

إذا كان لديك أي استفسارات حول جريمة السرقة في القانون الاماراتي، تواصل مع افضل محامي في الإمارات.

يقدم خدمة استشارات قانونية تجيب على مختلف استفسارات العملاء، وتساعدهم في التزود بالمعلومات، والنصائح القانونية اللازمة.

مقالات متعلقة بمقالنا “جريمة السرقة في القانون الاماراتي”: