جريمة السرقة بالاكراه من الجرائم الشنيعة، التي تهدد أمن، وسلامة الأفراد، ويتعامل معها القانون بشدة؛ للحد من انتشارها.

سوف نتحدث اليوم عن جرائم السرقة في الإمارات، وخاصةً السرقة بالإكراه، مع التعرف على كيفية إثبات الجريمة، وعقوبة الجاني.

جريمة السرقة بالاكراه في الامارات

تعرف جريمة السرقة بأنها الاستحواذ على مال، أو ممتلكات الغير، في الخفاء، دون الحصول على موافقة من مالكها.

وتعد جريمة السرقة بالاكراه من أبشع أنواع جرائم السرقة، حيث تقع في العلن، وبالإكراه، أو التهديد، وإرهاب الضحية.

يتعامل القانون الإماراتي مع جرائم السرقة بالإكراه بشدة، وعلى وجه الخصوص، إذا اقترن بالفعل، وجود عصابة من الجناة، أو وقوع الجريمة ليلًا.

ينظر قانون العقوبات الإماراتي إلى جرائم السرقة بالإكراه باعتبارها من الجنايات؛ نظرًا لخطورة تلك القضايا على المستوى الفردي، والمجتمعي.

ولذا لا يجوز التصالح في مثل تلك الجرائم؛ لأنها تتضمن حق عام للدولة، لكونها من أسباب زعزعة استقرار أمن البلاد.

فلا مجال للتصالح؛ من أجل ردع الجناة، وكل من تسول له نفسه القيام بالسرقة، وإرهاب الغير، والإضرار بأمن، وسلامة المجتمع.

أركان جريمة السرقة بالاكراه

هناك أركان لا بد من اكتمالها لإثبات جريمة السرقة بالإكراه، في القانون الإماراتي، وتتمثل في التالي:

الركن المادي

يتألف من عنصرين، وهما:

• الفعل المادي المتمثل في أخذ أشياء مملوكة للغير بالقوة، أو التهديد.
• الإكراه، فلا بد من وجود عنصر الإكراه، والقوة في ارتكاب الجريمة؛ مما يجبر الضحية على التخلي عن ممتلكاتها دون رضا.

الركن المعنوي

أما عن الركن المعنوي، يتألف من الآتي:

• وجود نية تملك من قبل السارق، قبل وقوع الجريمة، وخلال وقوعها، بحيث يأخذ ممتلكات غيره، ويحولها لملكيته، ومنفعته الخاصة.
• يشترط وجود نية إكراه، أو التهديد، أو استعمال القوة في إتمام الجريمة، مع علم الجاني بجرم الفعلة، وانصراف إرادته الحرة إليها.

ففي حال عدم اكتمال إحدى الأركان سابقة الذكر، فقد لا يتم وصف الفعل باعتباره جريمة سرقة بالإكراه، وفق القانون الإماراتي.

كيف تثبت جريمة السرقة؟

في حال التحقيق في وقوع جريمة السرقة بالاكراه، فلا بد أولًا من إثبات اكتمال أركان الجريمة المذكورة أعلاه.

كما يتطلب ثبوت تهمة السرقة في حق المتهم، تقديم أدلة على الواقعة، مثل: تسجيلات كاميرات المراقبة، أو شهود عيان للواقعة.

وتجدر الإشارة هنا أن إقرار الجاني بفعلته يعد بمثابة إثبات التهمة في حقه، وعليه، فقد يتم فرض العقوبات المستحقة للجريمة.

عقوبة السرقة في الإمارات

أما عن عقوبات السرقة في القانون الإماراتي، فهناك تفاوت بين العقوبات المستحقة، وذلك حسب نوع الجريمة، وظروف وقوعها.

فقد حددت المادة 443 من قانون العقوبات عقوبة السرقة البسيطة بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية.

بينما حددت المادة 442 من نفس القانون عقوبة السرقة من دار العبادة، أو سرقة الماشية، أو دواب الركوب بالسجن مدة لا تقل عن عام.

أما عن عقوبة السرقة بالإكراه، فقد حددتها المادة 438 بالسجن المؤقت، وتحدد المدة من القاضي، حسب ظروف الواقعة.

بينما تتراوح عقوبة السرقة بين السجن المؤقت، أو المؤبد، في حالات السرقة في الطرق العامة، أو وسائل النقل.

أما عن عقوبات السجن المؤبد في جرائم السرقة، فقد حددتها المادة 436 كالآتي:

• جرائم السرقة ليلًا.
• وجرائم السرقة في أماكن السكن.
• ارتكاب السرقة تحت التهديد بالسلاح.
• وقوع الجريمة من قبل فردين، فأكثر.

إذا كنت تود طلب مساعدة قانونية في تقديم بلاغ جريمة السرقة بالاكراه، تواصل الآن مع محامي في الإمارات.

سوف نقدم لك الدعم المطلوب، ويكون محامينا معك خطوة بخطوة؛ من أجل مساعدتك في تنفيذ القانون، ومعاقبة الجاني بما يستحق.

مقالات متعلقة بمقالنا “جريمة السرقة بالاكراه”:

• أبرز الدفوع في جريمة السرقة في الامارات
• عقوبة جريمة السرقة في القانون الاماراتي
• عقوبة غسيل الأموال في الإمارات
• ارقام محامين في الشارقة للاستشارات القانونية
• محامي متابعة قضايا المحكمة العقارية بالإمارات
• خطوات رفع دعوى ضد البنك في الإمارات
• أفضل محامي خلع في ابوظبي
• إجراءات رفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات
• رقم محامي للاستشاره مجانا دبي
• أفضل محامي يشيل الإبعاد في الإمارات 2025
• شروط وإجراءات دعوى مدنية شيك بدون رصيد في الإمارات
• افضل محامي طلاق في إمارة الفجيرة
• إسأل محامي مستشار قانوني اون لاين الإمارات