تنفيذ الأحكام العمالية تعد الخطوات النهائية في حل المنازعات العمالية، وتحصيل الحقوق، وتتطلب السير وفق عدد من الإجراءات.

سوف نتحدث اليوم عن تنفيذ أحكام المحكمة العمالية في الإمارات، وبعض التفاصيل، التي تهم القارئ حول تنفيذ أحكام المحكمة العمالية.

إجراءات تنفيذ الأحكام العمالية في دولة الإمارات

تعد الأحكام العمالية هي الفيصل النهائي في المنازعات العمالية المطروحة أمام المحاكم، وعلى أطراف الدعوى الالتزام بها.

ويتطلب تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العمالية في الإمارات، انقضاء مهلة الاستئناف، واتباع مجموعة من الإجراءات القانونية.

وتتمثل إجراءات تنفيذ الأحكام العمالية في الإمارات، في التالي:

• تقديم طلب التنفيذ، على أن يتضمن بيانات الحكم القضائي المراد تنفيذه، وبيانات أطراف القضية.
• يجب سداد الرسوم اللازمة لتنفيذ الحكم.
• سوف يتم إرسال الحكم العمالي المراد تنفيذ كسند تنفيذي إلى جهة العمل.
• يجب على جهة العمل تنفيذ الحكم، وتمنح مهلة 14 يومًا، تحتسب من تاريخ الإبلاغ بالحكم.
• في حال عدم استجابة جهة العمل للتنفيذ، خلال المهلة المحددة، قد يتخذ القاضي المختص الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

كم يستغرق تنفيذ حكم المحكمة العمالية؟

تحرص السلطات في الإمارات على تعجيل البت في المنازعات العمالية، وأيضًا تعجيل تنفيذ الحكم الصادر في القضية.

فقد يستغرق صدور حكم تنفيذ الدعوى العمالية 14 يومًا، تحتسب من تاريخ تقديم الشكوى، أما تنفيذ الحكم يستغرق 3 أيام من الإخطار بصيغة التنفيذ.

وتحرص السلطات القضائية على تسريع البت في المنازعات العمالية؛ من أجل الحفاظ على مصلحة العمالة، وأوضاعهم المالية.

وفي هذ الصدد أيضًا، فقد ألزم قانون العمل الإماراتي صاحب العمل بمنح العامل كافة مستحقاته المالية، خلال مدة 14 يومًا من تاريخ انتهاء العقد.

نظام المنازعات العمالية

بعد حديثنا عن إجراءات تنفيذ الأحكام العمالية في الإمارات، سوف نلقي الضوء على بعض ملامح نظام المنازعات العمالية الإماراتي.

نظرًا لاتساع دائرة الأعمال في الإمارات، وتعدد العمالة المحلية، والأجنبية، فقد ازدادت أعداد المنازعات العمالية في الإمارات.

ولذا فقد جاء نظام المنازعات العمالية؛ من أجل تسوية المنازعات، وتقديم حلول عادلة، والحفاظ على العلاقات داخل بيئات العمل.

ومن أبرز ما جاء به النظام، التأكيد على اتباع حلول التسوية الودية للمنازعات العمالية، قبل التوجه إلى المحكمة العمالية.

حيث يتوجب على المدعي تقديم الشكوى لدى إدارة العمل في وزارة الموارد البشرية، والتوطين، وسوف يتم تحديد موعد جلسة التسوية.

حيث يتم استدعاء لطرفي النزاع للحضور، وفي حال نجاح التسوية الودية، تنتهي الخصومة، وتصبح التسوية كعقد مصالحة.

أما في حال فشل التسوية الودية، فقد يتم إحالة ملف القضية إلى المحكمة العمالية المختصة، خلال مدة أسبوعين.

ماذا بعد حكم المحكمة العمالية

بعد انتهاء جلسات التقاضي في الدعاوى العمالية، وصدور الحكم، قد يتساءل البعض عن المسار المحتمل.

ونجيب بأن هناك احتمالين، أولًا، استجابة المحكوم عليه للحكم، والقيام بتنفيذه، ويتوجب عليه تنفيذ الحكم، خلال مهلة 14 يومًا.

أما الاحتمال الثاني، يتمثل في عدم تنفيذ المحكوم ضده الحكم الصادر، في تلك الحالة على المدعي اللجوء إلى طلب التنفيذ.

من المفترض أن تقوم الجهات المختصة بإخطار المحكوم ضده بصيغة تنفيذ الحكم؛ من أجل مطالبة بالالتزام بتنفيذ الحكم.

وفي حال استمرار عدم الاستجابة من قبل المحكوم ضده، قد تقوم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإجباره على التنفيذ.

فقد يتم صدور قرار بمنع المنفذ ضده بالسفر، أو صدور قرار توقيف بحقه، أو الحجز على ممتلكاته العقارية، ونحوه من إجراءات التنفيذ.

إذا كنت تريد توكيل محامي في إجراءات تنفيذ الأحكام العمالية، تواصل مع محامي في الإمارات، سوف يقدم لك الدعم اللازم.

سوف يساعدك في إتمام إجراءات التنفيذ، وينوب عنك أمام الجهات المعنية، ويظل معك خطوة بخطوة، حتى تنفيذ الحكم.

مقالات متعلقة بمقالنا “إجراءات تنفيذ الأحكام العمالية في دولة الإمارات”:

• شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص الإمارات!
• نموذج عقد اتفاقية تعاون مشترك في الإمارات
• إجراءات طلاق للضرر بسبب الضعف الجنسي في الإمارات
• شروط وإجراءات دعوى إسقاط النفقة في دولة الامارات
• افضل محامي غسيل اموال في الإمارات
• شروط وإجراءات استئناف حكم خيانة الامانة الامارات
• ارقام محامين في الشارقة للاستشارات القانونية
• محامي متابعة قضايا المحكمة العقارية بالإمارات
• إسأل محامي مستشار قانوني اون لاين الإمارات
• أفضل محامي يشيل الإبعاد في الإمارات 2025