انتفاء أركان جريمة السرقة من أسباب الحصول على براءة في قضايا السرقة؛ لعدم اكتمال الجريمة، من وجهة نظر القانون الإماراتي.

في مقالتنا اليوم، سوف نتعرف على ما هي أركان جريمة السرقة، وحالات انتفائها، مع التعرف على عقوبات السرقة في القانون الإماراتي.

انتفاء أركان جريمة السرقة في القانون الإماراتي

تُعرف جريمة السرقة بأنها حالات اختلاس أموال، أو ممتلكات الغير، من قبل الجاني، دون علم صاحبها، وفي الخفاء.

في ظل مكافحة انتشار جرائم السرقة بمختلف أشكالها، فقد فرض المشرع الإماراتي عقوبات متدرجة للسرقة، حسب الواقعة.

ولكن يشترط اكتمال أركان جريمة السرقة، كما حددها القانون الإماراتي، وإلا فلا يمكن اعتبار الفعل جريمة يعاقب عليها القانون.

ففي حال انتفاء أركان جريمة السرقة، قد تسقط التهمة عن الجاني، ولا يعاقب؛ لأنها في وجهة نظر القانون جريمة غير مكتملة.

ومن حالات انتفاء أركان جرائم السرقة في الإمارات، في التالي:

• في حال انتفاء الركن المادي المتمثل في النشاط الإجرامي بأخذ مال الغير.
• عند انتفاء النية الإجرامية المتمثلة في تملك الأشياء المسروقة ملكية شخصية تامة للجاني.
• حالات عدم ثبوت ملكية الأشياء المسروقة للغير.

عقوبة السرقة البسيطة في الإمارات

تعد جريمة السرقة من الجرائم الخطيرة، التي تهدد أمن الأفراد، وحماية ممتلكاتهم؛ لذلك تفرض عليهم عقوبات قانونية مختلفة.

تختلف عقوبات جريمة السرقة، حسب نوع الجريمة، حيث يصنف القانون الإماراتي جرائم السرقة إلى جرائم بسيطة، ومشددة.

تعرف جريمة السرقة البسيطة بأنها جريمة السرقة الواقعة دون ظروف مشددة، مثل: حمل السلاح، أو التهديد، أو السرقة من خلال جماعات.

ووفقًا للمادة 443 من قانون العقوبات الإماراتي، تتمثل عقوبة السرقة البسيطة في الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، أو فرض غرامة مالية.

أما في حال وقوع الجريمة تحت ظروف مشددة، تصبح العقوبة المستحقة أكثر صرامة، فقد تصل إلى السجن سنوات.

كيف تثبت جريمة السرقة؟

كما أوضحنا خلال حديثنا عن انتفاء أركان جريمة السرقة، أنه لا تثبت الجريمة، إلا عند اكتمال أركان الجريمة القانونية.

تتمثل أركان جريمة السرقة في القانون الإماراتي، في التالي:

الركن المادي

أخذ الجاني أموال، أو ممتلكات الغير في الخفاء، والتحفظ عليها، على الرغم من علمه بأن ذاك الفعل يعد جريمة قانونية.

كما يتوجب أن تكون الأشياء المسروقة مادية، أي قابلة للنقل، وأن تكون ملكًا لطرف آخر، فلا يصح أن تكون ملكًا للمتهم، ويتهم بسرقتها.

الركن القانوني

توافر نص قانوني صريح لتجريم السرقة، وعقوباتها، وبالفعل، فقد جرم قانون العقوبات الإماراتي السرقة، وحدد عقوباتها.

الركن المعنوي

قيام الجاني بفعل السرقة بكامل إرادته الحرة، دون إكراه، أو إجبار، مع علمه بأن ما يقوم به جريمة سرقة يعاقب عليها القانون.

عقوبة سرقة محل تجاري

استكمالًا لحديثنا عن عقوبات السرقة في القانون الإماراتي، سوف نتطرق للحديث عن جريمة سرقة المحلات التجارية.

قد تختلف العقوبة المترتبة على جريمة سرقة المحل التجاري، حسب ظروف الجريمة، ففي حال الجريمة البسيطة يعاقب بالحبس ما لا يقل عن 6 أشهر.

أما في حالات السرقة الخطيرة، مثل: السرقة مع سطو مسلح، أو السرقة من خلال فردين فأكثر، تتحول الجريمة إلى جناية.

ففي حالات السرقة الخطيرة، قد تتراوح العقوبة المستحقة ما بين السجن المؤقت، أو السجن المؤبد، بالنظر إلى حالة الجريمة.

كما يعاقب القانون الإماراتي حالات الشروع في السرقة، وذلك بفرض نصف العقوبة المحددة للجريمة التامة، وفقًا للمادة 445 من القانون.

للمزيد من الاستفسارات حول انتفاء أركان جريمة السرقة في القانون الإماراتي، تواصل الآن مع محامي في الإمارات.

نقدم لك خدمة استشارات قانونية تجيب على مختلف استفساراتكم، ونوفر لكم مختلف الخدمات القانونية من ترافع، ودفاع في المحاكم المختلفة.

مقالات متعلقة بمقالنا “انتفاء أركان جريمة السرقة”:

• أبرز الدفوع في جريمة السرقة في الامارات
• عقوبة جريمة السرقة في القانون الاماراتي
• عقوبة غسيل الأموال في الإمارات
• ارقام محامين في الشارقة للاستشارات القانونية
• محامي متابعة قضايا المحكمة العقارية بالإمارات
• خطوات رفع دعوى ضد البنك في الإمارات
• أفضل محامي خلع في ابوظبي
• إجراءات رفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات
• رقم محامي للاستشاره مجانا دبي
• شروط وإجراءات استئناف حكم خيانة الامانة الامارات
• جريمة السرقة بالاكراه في الامارات