الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة يترتب عليه عدد من النتائج، والآثار القانونية، وذلك في إطار سعي السلطات المختصة في الحفاظ على حقوق المحضون، خلال تلك المدة.

فما هي عواقب الامتناع عن تنفيذ أحكام الحضانة؟ هذا ما سوف يدور حوله حديثنا اليوم، مع التعرف على بعض النقاط الهامة بشأن مسائل الحضانة، وكيفية تنفيذ أحكام الحضانة.

عواقب الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة في القانون الإماراتي

حق حضانة الأطفال في القانون الإماراتي من المسائل الهامة؛ من أجل الحفاظ على حياة المحضون، ومستقبله؛ لذا جاءت العديد من القوانين المنظمة لهذا الحق بشكل مدروس.

وفي هذا الصدد، فقد سمح القانون الإماراتي لأحد مستحقي الحضانة التقدم برفع دعوى قضائية للمطالبة بالحضانة، وفي حال صدور حكم بالحضانة، يجب الامتثال له، وتنفيذه.

إلا أن هناك بعض الحالات، التي قد تجد مماطلة، أو ممانعة من الطرف الثاني في تسليم المحضون، هنا يجب اللجوء إلى القضاء؛ للمطالبة بالتنفيذ، ومحاسبة الممتنع.

فقد أكد قانون العقوبات الإماراتي على عواقب الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة المتمثلة في الحبس، أو الغرامة المالية، وفقًا لما تقدره لجنة المحكمة المختصة، حسب الحالة.

على أن تتراوح قيمة الغرامة المستحقة ما بين 1000 إلى 10000 درهم إماراتي عن كل يوم ممانعة في تنفيذ الحكم الصادر، رغم إرسال لجنة المحكمة للممتنع إخطار بضرورة التنفيذ.

كيفية تنفيذ حكم الحضانة في الإمارات

بعد صدور الحكم القضائي في دعاوى الحضانة، تأتي مرحلة التنفيذ، وتعد تلك الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل، أي يتم تنفيذ الحكم بقوة القانون، في حال مرور 7 أيام على إخطار المنفذ ضده.

حيث يتولى قاضي مختص النظر في مسائل تنفيذ أحكام الحضانة، مع الاستعانة في ذلك بعدد من القائمين على التنفيذ، والاخصائيين الاجتماعيين؛ للحفاظ على مصلحة المحضون.

حيث يتم إخطار المنفذ ضده، وفي حال عدم الاستجابة، قد تقرر المحكمة فرض عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة، بعد إجباره على تسليم المحضون إلى الحاضن، بقوة القانون.

فقد يتم اللجوء إلى الشرطة؛ من أجل إجباره على تسليم المحضون، وفي حال مقاومته لهم، قد يتسبب لنفسه في عواقب وخيمة، منها على سبيل المثال: إسقاط حق الحضانة عنه مطلقًا.

إذن، في حال عدم تنفيذ حكم الحضانة، يحق للطرف المحكوم له طلب تنفيذ الحكم، على أن تتولى المحكمة بنفسها مهمة الفصل في النزاع، وتنفيذ الحكم، ولو بقوة القانون.

المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

بعد أن تعرفنا على عواقب الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة، سوف نتطرق للتعرف على حالات سحب الحضانة من الحاضن، وفقًا لما جاءت به المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية.

فقد حددت هذه المادة حالات سحب الحضانة من الحاضن، على النحو التالي:

• إذا ثبت انتهاك الحاضن لإحدى الشروط المفروضة؛ للحفاظ على مصالح المحضون.
• في حال انتقال الحاضن برفقة المحضون إلى العيش في بلد بعيد، أو يصعب على الولي الوصول إليهم؛ مما يعني أن البيئة غير مناسبة للحاضن.
• حالات انتقال الحاضنة برفقة المحضون إلى الإقامة مع حاضنة سابقة، قد سقط حقها في الحضانة بموجب سبب غير صحي، تصبح أيضًا البيئة غير مناسبة.
• في حال عدم مطالبة مستحق الحضانة بحقه في الحضانة لمدة 6 أشهر، بعد تاريخ استحقاقه لها.

إذا كنت تريد إثبات الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة، تواصل مع محامي في الإمارات، سوف يقدم لك الدعم المطلوب في تقديم الأدلة الثبوتية على الامتناع عن التنفيذ أمام المحكمة.

كما يقدم لك المحامي الدعم الاستشاري في التعامل مع المسألة؛ من أجل إثبات الحالة، ومن ثم مطالبة القضاء بتنفيذ الحكم، أو فرض العقوبات القانونية المستحقة ضد الممتنع.

مقالات متعلقة بمقالنا ” الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة”:

• نموذج اقرار تنازل عن حضانة طفل في الإمارات
• عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم رؤية بالإمارات
• حكم تعويض لعدم تنفيذ حكم رؤية بالإمارات
• إقامة دعوى اسقاط حضانة لعدم امانة الحاضنة على المحضون
• ما هي شروط السفر بالمحضون في الإمارات؟
• إعداد صيغة تنازل الزوجة عن الحضانة في الإمارات
• وصاية الام على ابنائها بالإمارات: دليلك الشامل
• شروط مسكن الحضانة في القانون الإماراتي
• نموذج دعوى إستلام جواز سفر محضون في الإمارات
• القواعد والاحكام في تخيير المحضون للحضانة في الإمارات
• صيغة عريضة استئناف حكم رؤية بالإمارات