استئناف الدعوى المدنية حق مكفول لأطراف الدعوى، وفق ضوابط قانونية، ويعد من طرق الطعن العادية في النظام الإماراتي.

سوف نتناول اليوم الحديث عن حق استئناف الدعاوى المدنية في الإمارات مع بيان شروطه الأساسية، والإجراءات اللازمة.

شروط استئناف الدعوى المدنية في دولة الإمارات

الدعوى المدنية تعد من أشهر أنواع الدعاوى القضائية، وتنشأ غالبًا عن منازعات متعلقة بنظام المعاملات المدنية في البلاد.

تنظر المحاكم الابتدائية في الدعاوى المدنية، وتصدر حكمها فيها، ويصبح هذا الحكم قابلًا للطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف، وفق شروط.

ولقد وضع المنظم القانوني الإماراتي عدد من الشروط اللازمة لاستئناف الدعاوى المدنية، يجب الالتزام بها؛ من أجل قبول الاستئناف.

تتمثل أهم شروط استئناف الدعوى المدنية في الإمارات، في التالي:

• يشترط أن تكون قيمة الحق المتنازع عليه لا تقل عن 50 ألف درهم إماراتي.
• يجب تقديم طلب الاستئناف، خلال مهلته الزمنية، وإلا فقد يسقط حق الاستئناف.
• يشترط وجود أسباب منطقية، وواقعية للمطالبة بالاستئناف، مع ضرورة إيضاحها في مذكرة الاستئناف.
• ينبغي القيام بسداد رسوم الاستئناف المطلوبة، من قبل مقدم الاستئناف.

إجراءات استئناف الدعوى المدنية

إذا صدر الحكم من قبل المحكمة الابتدائية، وقد لمس أحد الخصوم فيه وجه ظلم، أو خطأ ما، له حق الاستئناف.

وتتمثل إجراءات استئناف الدعاوى المدنية في الإمارات، في التالي:

• إعداد مذكرة الاستئناف، ويمكنك صياغتها، على يد محامي مختص، وفق قانون المرافعات المتبع.
• التوجه إلى المحكمة المختصة، وإيداع مذكرة الاستئناف في مكتب إدارة الدعوى؛ لقيد الطلب.
• تقديم صور من صحيفة الدعوى بعدد الخصوم، بالإضافة إلى صورة لمكتب إدارة الدعوى، مع صور المستندات المرفقة للدعوى بنفس العدد.
• يتم ضم الطلب إلى ملف الدعوى الأصلي، ثم إرسال الملف الكامل إلى اللجنة المختصة، خلال 10 أيام، و3 أيام للدعاوى المستعجلة.
• قد تقوم المحكمة بالفصل في الأمر، من خلال النظر في ملف الدعوى، أو تحديد موعد جلسة؛ للنظر في الطلب.
• في النهاية، قد يصدر حكم محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، ورفض الاستئناف، أو قبوله، وتعديل الحكم المستأنف، أو إلغائه.

كم مدة الاستئناف في الامارات؟

من ضمن أبرز شروط استئناف الدعوى المدنية في الإمارات، الالتزام بتقديم الاستئناف، خلال المدة الزمنية المحددة في القانون.

فقد حدد نظام المحاكم الإماراتي المدة القانونية للالتزام بثلاثين يومًا للأحكام القضائية العادية، و10 أيام للأحكام القضائية المستعجلة.

تحتسب تلك المدة، من تاريخ تبليغ الطرف المحكوم ضده بالحكم، مع ضرورة التقيد بالشروط الأخرى للاستئناف، ولقد أشرنا إليها أعلاه.

حالات سقوط الدعوى المدنية

قد يسقط الحق في الدعوى المدنية بالتقادم، بحيث لا يجوز رفع دعوى قضائية للمطالبة بهذا الحق المتنازع عليه في الدعوى.

ويُعرف التقادم قانونًا بانه سقوط الحق في رفع دعوى قضائية، بعد انتهاء مدة زمنية محددة، وفق الأنظمة القانونية المتبعة.

هنا يجب التنويه على أن التقادم يسقط حق رفع الدعوى، إلا أنه لا يسقط الحق الخاص، الذي يظل عالقًا في ذمة المدعى عليه في القضية.

وفي الغالب، لا يرفض القاضي النظر في الدعوى؛ بسبب مبدأ التقادم، إلا إذا تقدم الخصم في القضية بطلب إسقاط الدعوى للتقادم.

ولقد حدد قانون المعاملات المدنية مدة التقادم في الدعاوى المدنية بشكل عام بمدة خمسة عشر عامًا، تحتسب من تاريخ نشوء الحق.

والجدير بالذكر أنه من الجائز أن تتفاوت مدة التقادم، حسب الحق المطالب به، فعلى سبيل المثال، تعد مدة التقادم للحقوق الدورية هي خمسة أعوام فقط.

هل تريد تقديم استئناف الدعوى المدنية في إحدى المحاكم الإماراتية؟ تواصل مع محامي في الإمارات، وسوف يقدم لك اللازم.

سوف يسعى محامينا لمساعدتك، من خلال تقديم حلول منهجية؛ للحفاظ على حقوقك، ولدينا القدرة على التعامل مع مختلف القضايا القانونية.

مقالات متعلقة بمقالنا “استئناف الدعوى المدنية”:

• حلول لتحصيل ديون الشركات في دولة الإمارات
• شروط وإجراءات استرحام لرفع الحرمان في دولة الإمارات
• صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات
• الطلبات الختامية في الدعوى بالإمارات
• شروط وإجراءات دعوى بطلان عقد بيع للغبن في الإمارات
• إجراءات إفلاس الشركات في الإمارات: دليلك الشامل
• إجراءات طلاق للضرر بسبب الضعف الجنسي في الإمارات
• أقوى صيغة انذار خيانة امانة وطريقة إرسالها في الإمارات
• افضل محامي غسيل اموال في الإمارات
• عقوبة غسيل الأموال في الإمارات
• فسخ عقد الايجار في ابوظبي الإمارات
• أبرز الدفوع في جريمة السرقة في الامارات
• ارقام محامين في الشارقة للاستشارات القانونية